الرئيسية
البوابة*
أحدث الصور
التسجيل
دخولالغش التجاري.. تحت الحصار
2 مشترك
chrtatu
عدد الرسائل : 64
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 31/01/2008
الغش التجاري.. تحت الحصار
الأربعاء 05 مارس 2008, 23:23
التجار وأصحاب المحلات يؤكدون أن القوانين المحلية رادعة والدولية مطبقة
الساعات والعطور والمستلزمات النسائية أكثر السلع تعرضاً للغش والتقليد
في ظل نهضة اقتصادية كبيرة وتدفق هائل للسلع والبضائع بالسوق القطري وفي ظل الاستقطاب للعديد من المجمعات التجارية والاستثمارات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية مما خلق منافسة في السوق وتنوعا في المعروض، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة اجراءاتها للحد من الغش التجاري في الأسواق وقامت الجهات المختصة بالوزارة بالعديد من الحملات التفتيشية لضبط السلع والمنتجبات المغشوشة ووضعت القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب والغش منها القانون 2 لسنة 1999 والخاص بمكافحة الغش التجاري في المعاملات التجارية حيث تنص مواده علي معاقبة من يخدع المستهلك فيما يتعلق بطبيعة أو مصدر السلعة أو مقدارها أو وصفها أو التضليل في عرضها فمن خلال هذه النقاط الرئيسية التي توصف بها السلعة يمكن التعرف عما إذا كانت مغشوشة ويعتبر من قبيل التضليل أيضا من خدع المستهلك أو أعلن عن سلعة يجدها الزبون بمواصفات تختلف عن المرفقة بالاعلان الموضوع عليها.
من هذا المنطلق كانت ل الراية الاقتصادية جولة ميدانية داخل السوق مع التجار والمستهلكين للوقوف علي آثار هذه الظاهرة السلبية علي الجميع، حيث أكدوا علي أنه لابد أن تكون هناك رقابة ذاتية لكل منا وأن يكون التعامل التجاري مبنياً علي الشفافية والصدق وحسن النوايا.
وأشادوا بما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من جهود بارزة وواضحة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها تماما سواء بما تصدره من قرارات رادعة واجراءات واشتراطات صارمة وطالبوا جميع المستهلكين بالتعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي حالة غش موجودة في السوق كما طالبوا بتثقيف المستهلكين وأن تلعب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة دوراً هاماً وأكدوا أن تثقيف المستهلك له أثر ايجابي ويكشف تلاعب بعض التجار وأوضحوا بأن أكثر المنتجات المعرضة للغش التجاري هي الساعات والعطور وطالبوا المستهلكين بالشراء من أماكن معلومة ومؤسسات عريقة والبعد عن الشراء من أماكن غير معلومة وأكدوا علي أن الغش التجاري لا يعد ظاهرة بالسوق القطري نظراً للرقابة الصارمة بداية من الحدود نهاية بالسوق المحلي والمستهلك.
في البداية يقول جون رواس مدير محلات معروفة ومشهورة بالدوحة إن الغش التجاري بشكل عام من العادات السيئة والذميمة ويعتبر اليوم من أكثر الأسباب التي تقلق الشركات العالمية والمؤسسات الدولية فالمؤسسات التعليمية علي كافة المستويات علي المستوي العالمي اهتمت بهذا الأمر فنجد اليوم الجامعات تدرس مواد كثيرة أخلاقيات العمل لتثقيف رجال الأعمال والالتزام بالقوانين والشفافية والوضوح حتي تكون هناك رقابة ذاتية داخل كل انسان.
وأشار رواس أنه علي كل مؤسسة أن تلتزم بمبدأ الشفافية والوضوح والالتزام بالقوانين وأن يكون هناك حسن نوايا وقانون اجتماعي أخلاقي يمنع الغش والتدليس وتقليد الماركات العالمية وبيعها للمستهلك علي أنها ماركات عالمية ذات منشأ وجودة فلابد أن يكون الإنسان رقيبا أولا علي نفسه والاعتماد علي حسن الشرح والوضوح والتعريف بالمنتج وترك الخيار للمستهلك ويعتبر رواس هذا هو الربح الحلال الذي لابد أن ينتهج طريق كل تاجر أمين يراقب الله.
وعن الدعاية التي تسوق المنتج يوضح رواس أن هذه الدعاية محفز لبيع المنتج ولابد أن تكون متوافقة مع المواصفات الموجودة به فهي عبارة عن وسيلة للتعريف به ونشره فلابد أن تكون هناك دقة فهناك من يحسن الدعاية ويجيدها ويكون بها وضوح وشفافية وصدق. هذا من الناحية النظرية فعن الاقبال علي هذا المنتج واستعماله كناحية عملية إن كان به جميع المواصفات التي يتضمنها الاعلان زاد الاقبال علي المنتج أما إذا كان مخالفاًَ للدعاية تعرض صاحبه للمسؤلية وكذلك يكون الرد من المجتمع بالكامل.
ويشيد رواس بدور ادارة حماية المستهلك في ظل سوق مفتوح وبضائع ومنتجات بكميات هائلة فإن مسؤوليتها كبيرة ومهمة منها توفير السلع والمنتجات للسوق القطري وفقا للصلاحية والجودة المتعارف عليها دوليا ومن خلال أسعار تتسم بالواقعية وتبتعد عن المبالغة والاحتكار وتحمي المستهلك من الغش فالدور الذي تقوم به ادارة حماية المستهلك عظيم وبارز من خلال حملات التفتيش والاغلاقات التي تقوم بها لأنها تجد مخالفات تستدعي اغلاق المحل أو السوبرماركت والأمثلة كثيرة أمامنا.
ويوضح رواس الفرق بين الماركات الأصلية والتقليد بضربه مثالاً الغالي بسعره رخيص فلو كان هناك عطر أصلي مثلا ب100 ريال وآخر تقليد ب10 ريالات فالعطر الأصلي تكفي منه رشة واحدة فهي ذات مفعول ويبقي طوال اليوم وهو مدروس وأجريت عليه تجارب في مختبرات وشركات عالمية قبل الاصدار بحيث تتناسب مع البشرة وفيه كل المواصفات الصحية اللازمة أما غير الأصلي أو بمعني أصح المغشوش والمقلد فلا يستطيع الاستمرار ويحدث التهابات بالبشرة وأحياناً ترهلاً وسرطانات وشيخوخة مبكرة ونجد في النهاية نفس القيمة فاستعمال الأصلي يدوم مدة طويلة نظرا لجودته بخلاف الآخر فهو ينفد بسرعة ولا يدوم عطره وما سبق علي سبيل المثال لا الحصر ويقاس عليه كافة المنتجات ذات الماركة الأصلية والمغشوشة أو المقلدة.
وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة يقول رواس: ادارة حماية المستهلك تقوم بدور نشط وفعال ولكن لابد أن يكون هناك تثقيف للمستهلك وأن تلعب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة دوراً هاماً في هذا الأمر ولابد من ارشاد المستهلك إلي سبل التأكد من ملاءمة الخدمات والمواد الاستهلاكية بخاصة الأغذية وتوعيته بمضمار الدعايات والاعلانات التجارية المضللة والكشف عن أساليب الغش والتحايل أينما وجد فظاهرة الغش التجاري تعود بالدرجة الأولي إلي غياب الوعي لدي المستهلك وضعف الوزاع الديني والنظرة المادية والربحية وهي غالبة في بعض أخلاق بعض ضعاف النفوس من التجار. فتثقيف المستهلك له مردود ايجابي ويكشف تلاعب بعض التجارة فلابد للمستهلك من قراءة ما علي المنتج والتأكد من محل الصنع جيداً لأنه سيسهل عليه كثيراً معرفة نوعية هذه الصناعة فنجد اليوم بعض الدول تقوم بصنع بعض المنتجات بمواصفات معينة مثل الصين.
وعن الوسائل الناجعة للحد من عملية الغش التجاري يقول جون محاربة هذا الأمر يأتي بدايته من كل دولة علي حدة فهناك القانون الدولي الذي يمنع التلاعب والغش التجاري ومؤسسات دولية وأنظمة صارمة خاصة بهذا الشأن هذا علي المستوي العالمي أمام علي المستوي المحلي لابد من توعية المستهلك وأن يلجأ للشراء من أماكن معلومة ومعروفة وشركات ذات عراقة ومشهورة بالمنتجات الأصلية ونوعية معينة من المنتجات ذات جودة عالمية هذا بالاضافة إلي اجراءات صارمة ومختبرات حديثة لمنع دخول البلاد أي بضائع مغشوشة أو مقلدة والضرب بيدمن حديد علي من تسول له نفسه هذا الأمر.
ويشير جون بأن الشراء من الأماكن ذات السمعة الحسنة والماركات العالمية يسهل علي المستهلك عملية الشراء ويعامل معاملة حسنة وممتازة وبضاعة ذات جودة عالمية ولذلك أدعو إلي عدم الانسياق وراء الماركات المقلدة وذلك لرخص الثمن.
ولفت جون أن هناك بعض التجارة يقومون ببيع عطورات أصلية قد أساءوا تخزينها وهذه تأتي بطريقة سلبية علي المستهلك حيث أن هناك بعض أنواع العطورات لابد أن توضع في أماكن ذات درجةحرارة معينة وهذا ما لا يتداركه بعض التجار.
ويشير جون إلي أهمية خدمة ما بعد البيع وهذا ما يجده المستهلك ميسراً له إذا قام بالشراء من أماكن معلومة ومشهورة بالماركات العالمية حيث يوجد خدمة ممتازة لأن هذه الأماكن - علي حد قوله - تتعامل مع شركات عالمية ويهمها في المقام الأول جودة المنتج وسمعتها وعندما يحدث أي خلل في منتج معين نقوم علي الفور بالاتصال بشركة التصنيع التي تقوم هي الأخري علي الفور باستبدال الجهاز بآخر أو القيام بصيانته بدقة متناهية مع تقديم الاعتذار للمستهلك. وعن موسم التنزيلات والتخفيضات يقول جون رواس هناك عدة أسباب لهذه التنزيلات أولا: تعتبر طريقة تسويقية للفت انتباه المستهلكين لبعض المؤسسات بقصد تعريف المستهلك بالمؤسسة ونشاطها التجاري.
ثانيا: لتحريك العملية المالية وتحويل البضائع لأموال سائلة لشراء البضاعة للمواسم الجديدة.
ثالثا: التخلص من كمية البضائع التي بها وفرة بالمؤسسة ورابعا ربما يكون هناك بعض البضائع القديمة التي لابد من بيعها ويأتي العرض تشجيعاً لذلك وأخيراً أنه يوجد في هذه الفترة ركود في عمليتي البيع والشراء بالسوق فتلجأ بعض المؤسسات للعروضات لاحياء عمليتي البيع والشراء وهذا جيد من الناحية التجارية ويؤكد جون رواس بأن المؤسسة التجارية التي يشغل مديرها تقوم بعمل تنزيلات وأن هناك صدقا في التعامل وشفافية لأنها وسيلة شرعية وقانونية ويضيف جون بأن التنزيلات تكون علي بضائع كلها حديثة وتكون مرتين في العام نلتزم في ذلك الصدق والموضوعية وأن البضائع القديمة أي التي مر عليها عام نقوم بعرضها في أحد فروعنا بشارع الكهرباء وتكون أقل سعراً من نظيرتها في المؤسسة ونحن نراعي جميع القوانين المتعلقة بالتنزيلات وبالعملية التجارية.
ويقول عزت حسن مدير ادارة سوق الحراج الوضع الحالي في الأسواق أفضل بكثير من عشر سنوات فاليوم كل البضائع ميسرة أمام المستهلك فهناك المنتج الغالي والرحيض فعلي سبيل المثال كان التليفزيون ب2500 ريال وكان من احدي الماركات المعروفة اليوم الزبون في متناوله شراء تليفزيون ب400 أو 500 ريال مع ضمان فهو لا يبحث عن الماركات بقدر ما يبحث عن توفير سلعة معينة أو منتج معين هو بحاجة إليه فعمليتا البيع والشراء اليوم ميسرة خاصة في عصر العولمة وانفتاح السوق.
وعن الغش التجاري يقول عزت حسن أنصح المستهلك بالشراء من المحلات والماركات المشهورة.
ولابد من توعية المستهلك بنوع المنتجات والبضائع حتي يستطيع اختيار سلعته ومنتجة علي علم ودراية فالفروق بسيطة لا تتعدي 15% أو 10% بين المنتج الأصلي والمقلد فهنا توعية المستهلك تؤدي إلي اختياره بضاعته دون الخوض في تجارب ربما يخرج منها خاسراً.
ويضيف عزت حسن أن فرش البيت علي سبيل المثال كان يكلف 30 ألف ريال كمتوسط أما في الوقت الحالي فرش البيت المتوسط 15 ألف ريال وأصبح هناك صناعات صينية وماليزية ذات جودة وعن شراء وبيع البضائع المستعملة يقول إن عمليتي البيع والشراء علي حسب حالة كل شخص فهناك ثلاجات بمواصفات معينة حجم كبير لتخزين اللحوم والخضراوات تباع ب15 ألف ريال ربما تحصل عليها هنا ب4 آلاف ريال وكذلك أجهزة كهربائية نادرة الوجود لها زبائن يبحثون عنها وكريستال مستعمل نادر جد هناك من يبحث عنه لاقتنائه فهذا كله ميسر عندنا في السوق فهنا يوجد نوعان من الزبائن من يبحث عن الشيء نادر الوجود ولم يوجد في التصنيع الحديث والآخر من لا يستطيع شراء الجديد لأن امكانياته لا تساعده في ذلك.
وعن الغش التجاري يقول عزت حسن هذه صفة ذميمة لا يمكن أن يتصف بها الانسان المسلم فالإسلام نهانا عن الغش والتلاعب وأمرنا بالوضوح والصدق في المعاملة لأن الدين المعاملة وقال بالنسبة لنا هنا لا يوجد عندنا أي نوع من أنواع الغش لأن المشتري جاء إلي مكان للشرء وغرضه شراء بضاعة مستعملة وهو يعلم بذلك وكذلك يوجد هنا بضائع حديثة وماركات عالمية لأن السوق حاليا قمنا بتحديثه فأصبح السوق الآن يجمع بين القديم والمعاصر.
وعن موسم التنزيلات كما يطلقون عليه قال عزت حسن غالبية التنزيلات غير حقيقية لأننا نجد بعض البضائع مستثناه من التنزيلات وكذلك نذهب إلي شراء سعلة معينة فلا نجدها وقديما كانت التنزيلات علي البضاعة في المبني كاملا، ونحن نعلم جيداً أن هناك قوانين صارمة في هذا الشأن تطبقها وزارة الاقتصاد علي من يخالف قانون التنزيلات وهناك حملات تفتيشية دائماً واجراءات رادعة من ادارة حماية المستهلك والدليل ما نشاهده من اغلاق محلات لمخالفي القوانين.
ويوضح عزت حسن أن أكثر المواد بها غش تجاري العطور والماكياجات وهذه لابد من التأكد من جودتها لما لها من أثر سلبي علي البشرة فلابد للمستهلك أن يبحث عن الماركات الأصلية العالمية والشراء من أماكن معلومة ويجب تثقيف المستهلك بعمليتي البيع والشراء حتي لا يقع فريسة لتجار أصحاب نفوس ضعيفة.
يقول أحمد الغريب مدير محل: غياب الضمير والوازع الديني هما سمة التاجر الغشاش فهو يريد أن يحقق أكبر قدر ممكن من الربح السريع عن طريق بضائع مقلدة أو مغشوشة وتحقيق الربح الذي لا يراعي فيه ضميرا فهو لا يهمه معاناة المستهلك فيما بعد فقد وضع نصب عينيه ربحاً سريعاً بغض النظر عن مصدره من حلال أم حرام ويستطرد الغريب لذلك أحث كل مستهلك أن يقبل علي الشراء من أماكن ذات جودة عالمية وتتعامل مع شركات عالمية وما أكثرها في الدوحة فهذه المؤسسات التجارية تركز علي التعامل الشفاف والصدق ومسموح لها بمزاولة نشاطها التجاري وعليها رقابة وتخضع لكل الاجراءات والاشتراكات اللازمة فهي مصدر ثقة وحينما يتعامل المستهلك مع هذه المؤسسات يمكن الرجوع إليها عند الاستفسار عن شيء معين في المنتج أو إذا حدث به أي عطل بالنسبة للأدوات الكهربائية وغيرها لأنها تتعامل مع شركات عالمية ذات اسم فهذه المؤسسات يهمها في المقام الأول المستهلك فلابد أن نبتعد عن تاجر الشنطة الذي يسوق بضاعته علي أنها بضاعة أصلية ومع رخص ثمنها يقبل عليها زبائن كثيرون وعندما يحدث أي عطل أو تلف بها لا يجد المستهلك مكانا للرجوع إليه فتعتبر هذه خسارة كبيرة عليه.
ويشير الغريب إلي أن بعض الباعة المتجولين يأتون إليه ببعض البضائع لعرضها عليه بغرض تسويقها ولكن يرفض التعامل مع هؤلاء فهو يتعامل مع جهات معلومة وتابعة وخاضعة للاشراف من وزارة الصحة ويؤكد الغريب نظرا إلي اننا في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي وقوة الاقتصاد القطري واستقطاب شركات عالمية فلابد مع كل هذا من توعية للمستهلك وخاصة الآن هناك ما يسمي بالتجارة الالكترونية حتي يكون المستهلك عنده وعي استهلاكي ولا يقع فريسة لمعدومي الضمير.
وأشاد الغريب بقسم حماية المستهلك بما يقوم به من جهد في سبيل تأمين سعلته وبضاعة سليمة وآمنة للمواطن والمقيم ودلل علي ذلك بحملات التفتيش المتوالية واغلاق بعض المحلات والمتاجر والمطاعم غير المطابقة للمواصفات فهذا جهد مشكور ولكن نحتاج إلي تعاون المستهلك مع الادارة بأن يقوم بالابلاغ عن أي بضاعة مغشوشة بالسوق وعن التنزيلات التي تشهدها الأسواق في بعض الأوقات علي مدار العام يؤكد الغريب بأنها مفيدة للمستهلك خاصة أن وزارة الاقتصاد تعطي للتاجر التصريح بذلك فهو قد انتهج القنوات الشرعية في عمله وأن هناك اجراءات وشروط لابد من اتباعها وهذه التنزيلات يلجأ إليها التاجر لتحريك البضاعة نظرا لأن السوق في حينها يكون في حالة ركود.
وفي العُرف التجاري اًبيع كثير ومكسب قليل يحقق ربحا أكثر فيوجد حركة مال سريعة ويكون العائد سريعا وهذه ظاهرة طبيعية ولكن هناك بعض التجار يقومون بعروض علي منتجات خاصة الأطعمة عندما يقرب انتهاء الصلاحية.
وأخيرا يوضح الغريب أن البضائع المستهلكة وسهلة الاستخدام وكذلك مستلزمات النساء هي أكثر البضائع معرضة للغش ويؤكد علي أن الغش التجاري ليس ظاهرة في دولة قطر نظرا للرقابة الصارمة التي تواجهها. فحالات الغش التجاري قليلة بالمقارنة مع أسواق الدول المجاورة.
الساعات والعطور والمستلزمات النسائية أكثر السلع تعرضاً للغش والتقليد
في ظل نهضة اقتصادية كبيرة وتدفق هائل للسلع والبضائع بالسوق القطري وفي ظل الاستقطاب للعديد من المجمعات التجارية والاستثمارات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية مما خلق منافسة في السوق وتنوعا في المعروض، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة اجراءاتها للحد من الغش التجاري في الأسواق وقامت الجهات المختصة بالوزارة بالعديد من الحملات التفتيشية لضبط السلع والمنتجبات المغشوشة ووضعت القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب والغش منها القانون 2 لسنة 1999 والخاص بمكافحة الغش التجاري في المعاملات التجارية حيث تنص مواده علي معاقبة من يخدع المستهلك فيما يتعلق بطبيعة أو مصدر السلعة أو مقدارها أو وصفها أو التضليل في عرضها فمن خلال هذه النقاط الرئيسية التي توصف بها السلعة يمكن التعرف عما إذا كانت مغشوشة ويعتبر من قبيل التضليل أيضا من خدع المستهلك أو أعلن عن سلعة يجدها الزبون بمواصفات تختلف عن المرفقة بالاعلان الموضوع عليها.
من هذا المنطلق كانت ل الراية الاقتصادية جولة ميدانية داخل السوق مع التجار والمستهلكين للوقوف علي آثار هذه الظاهرة السلبية علي الجميع، حيث أكدوا علي أنه لابد أن تكون هناك رقابة ذاتية لكل منا وأن يكون التعامل التجاري مبنياً علي الشفافية والصدق وحسن النوايا.
وأشادوا بما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من جهود بارزة وواضحة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها تماما سواء بما تصدره من قرارات رادعة واجراءات واشتراطات صارمة وطالبوا جميع المستهلكين بالتعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي حالة غش موجودة في السوق كما طالبوا بتثقيف المستهلكين وأن تلعب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة دوراً هاماً وأكدوا أن تثقيف المستهلك له أثر ايجابي ويكشف تلاعب بعض التجار وأوضحوا بأن أكثر المنتجات المعرضة للغش التجاري هي الساعات والعطور وطالبوا المستهلكين بالشراء من أماكن معلومة ومؤسسات عريقة والبعد عن الشراء من أماكن غير معلومة وأكدوا علي أن الغش التجاري لا يعد ظاهرة بالسوق القطري نظراً للرقابة الصارمة بداية من الحدود نهاية بالسوق المحلي والمستهلك.
في البداية يقول جون رواس مدير محلات معروفة ومشهورة بالدوحة إن الغش التجاري بشكل عام من العادات السيئة والذميمة ويعتبر اليوم من أكثر الأسباب التي تقلق الشركات العالمية والمؤسسات الدولية فالمؤسسات التعليمية علي كافة المستويات علي المستوي العالمي اهتمت بهذا الأمر فنجد اليوم الجامعات تدرس مواد كثيرة أخلاقيات العمل لتثقيف رجال الأعمال والالتزام بالقوانين والشفافية والوضوح حتي تكون هناك رقابة ذاتية داخل كل انسان.
وأشار رواس أنه علي كل مؤسسة أن تلتزم بمبدأ الشفافية والوضوح والالتزام بالقوانين وأن يكون هناك حسن نوايا وقانون اجتماعي أخلاقي يمنع الغش والتدليس وتقليد الماركات العالمية وبيعها للمستهلك علي أنها ماركات عالمية ذات منشأ وجودة فلابد أن يكون الإنسان رقيبا أولا علي نفسه والاعتماد علي حسن الشرح والوضوح والتعريف بالمنتج وترك الخيار للمستهلك ويعتبر رواس هذا هو الربح الحلال الذي لابد أن ينتهج طريق كل تاجر أمين يراقب الله.
وعن الدعاية التي تسوق المنتج يوضح رواس أن هذه الدعاية محفز لبيع المنتج ولابد أن تكون متوافقة مع المواصفات الموجودة به فهي عبارة عن وسيلة للتعريف به ونشره فلابد أن تكون هناك دقة فهناك من يحسن الدعاية ويجيدها ويكون بها وضوح وشفافية وصدق. هذا من الناحية النظرية فعن الاقبال علي هذا المنتج واستعماله كناحية عملية إن كان به جميع المواصفات التي يتضمنها الاعلان زاد الاقبال علي المنتج أما إذا كان مخالفاًَ للدعاية تعرض صاحبه للمسؤلية وكذلك يكون الرد من المجتمع بالكامل.
ويشيد رواس بدور ادارة حماية المستهلك في ظل سوق مفتوح وبضائع ومنتجات بكميات هائلة فإن مسؤوليتها كبيرة ومهمة منها توفير السلع والمنتجات للسوق القطري وفقا للصلاحية والجودة المتعارف عليها دوليا ومن خلال أسعار تتسم بالواقعية وتبتعد عن المبالغة والاحتكار وتحمي المستهلك من الغش فالدور الذي تقوم به ادارة حماية المستهلك عظيم وبارز من خلال حملات التفتيش والاغلاقات التي تقوم بها لأنها تجد مخالفات تستدعي اغلاق المحل أو السوبرماركت والأمثلة كثيرة أمامنا.
ويوضح رواس الفرق بين الماركات الأصلية والتقليد بضربه مثالاً الغالي بسعره رخيص فلو كان هناك عطر أصلي مثلا ب100 ريال وآخر تقليد ب10 ريالات فالعطر الأصلي تكفي منه رشة واحدة فهي ذات مفعول ويبقي طوال اليوم وهو مدروس وأجريت عليه تجارب في مختبرات وشركات عالمية قبل الاصدار بحيث تتناسب مع البشرة وفيه كل المواصفات الصحية اللازمة أما غير الأصلي أو بمعني أصح المغشوش والمقلد فلا يستطيع الاستمرار ويحدث التهابات بالبشرة وأحياناً ترهلاً وسرطانات وشيخوخة مبكرة ونجد في النهاية نفس القيمة فاستعمال الأصلي يدوم مدة طويلة نظرا لجودته بخلاف الآخر فهو ينفد بسرعة ولا يدوم عطره وما سبق علي سبيل المثال لا الحصر ويقاس عليه كافة المنتجات ذات الماركة الأصلية والمغشوشة أو المقلدة.
وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة يقول رواس: ادارة حماية المستهلك تقوم بدور نشط وفعال ولكن لابد أن يكون هناك تثقيف للمستهلك وأن تلعب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة دوراً هاماً في هذا الأمر ولابد من ارشاد المستهلك إلي سبل التأكد من ملاءمة الخدمات والمواد الاستهلاكية بخاصة الأغذية وتوعيته بمضمار الدعايات والاعلانات التجارية المضللة والكشف عن أساليب الغش والتحايل أينما وجد فظاهرة الغش التجاري تعود بالدرجة الأولي إلي غياب الوعي لدي المستهلك وضعف الوزاع الديني والنظرة المادية والربحية وهي غالبة في بعض أخلاق بعض ضعاف النفوس من التجار. فتثقيف المستهلك له مردود ايجابي ويكشف تلاعب بعض التجارة فلابد للمستهلك من قراءة ما علي المنتج والتأكد من محل الصنع جيداً لأنه سيسهل عليه كثيراً معرفة نوعية هذه الصناعة فنجد اليوم بعض الدول تقوم بصنع بعض المنتجات بمواصفات معينة مثل الصين.
وعن الوسائل الناجعة للحد من عملية الغش التجاري يقول جون محاربة هذا الأمر يأتي بدايته من كل دولة علي حدة فهناك القانون الدولي الذي يمنع التلاعب والغش التجاري ومؤسسات دولية وأنظمة صارمة خاصة بهذا الشأن هذا علي المستوي العالمي أمام علي المستوي المحلي لابد من توعية المستهلك وأن يلجأ للشراء من أماكن معلومة ومعروفة وشركات ذات عراقة ومشهورة بالمنتجات الأصلية ونوعية معينة من المنتجات ذات جودة عالمية هذا بالاضافة إلي اجراءات صارمة ومختبرات حديثة لمنع دخول البلاد أي بضائع مغشوشة أو مقلدة والضرب بيدمن حديد علي من تسول له نفسه هذا الأمر.
ويشير جون بأن الشراء من الأماكن ذات السمعة الحسنة والماركات العالمية يسهل علي المستهلك عملية الشراء ويعامل معاملة حسنة وممتازة وبضاعة ذات جودة عالمية ولذلك أدعو إلي عدم الانسياق وراء الماركات المقلدة وذلك لرخص الثمن.
ولفت جون أن هناك بعض التجارة يقومون ببيع عطورات أصلية قد أساءوا تخزينها وهذه تأتي بطريقة سلبية علي المستهلك حيث أن هناك بعض أنواع العطورات لابد أن توضع في أماكن ذات درجةحرارة معينة وهذا ما لا يتداركه بعض التجار.
ويشير جون إلي أهمية خدمة ما بعد البيع وهذا ما يجده المستهلك ميسراً له إذا قام بالشراء من أماكن معلومة ومشهورة بالماركات العالمية حيث يوجد خدمة ممتازة لأن هذه الأماكن - علي حد قوله - تتعامل مع شركات عالمية ويهمها في المقام الأول جودة المنتج وسمعتها وعندما يحدث أي خلل في منتج معين نقوم علي الفور بالاتصال بشركة التصنيع التي تقوم هي الأخري علي الفور باستبدال الجهاز بآخر أو القيام بصيانته بدقة متناهية مع تقديم الاعتذار للمستهلك. وعن موسم التنزيلات والتخفيضات يقول جون رواس هناك عدة أسباب لهذه التنزيلات أولا: تعتبر طريقة تسويقية للفت انتباه المستهلكين لبعض المؤسسات بقصد تعريف المستهلك بالمؤسسة ونشاطها التجاري.
ثانيا: لتحريك العملية المالية وتحويل البضائع لأموال سائلة لشراء البضاعة للمواسم الجديدة.
ثالثا: التخلص من كمية البضائع التي بها وفرة بالمؤسسة ورابعا ربما يكون هناك بعض البضائع القديمة التي لابد من بيعها ويأتي العرض تشجيعاً لذلك وأخيراً أنه يوجد في هذه الفترة ركود في عمليتي البيع والشراء بالسوق فتلجأ بعض المؤسسات للعروضات لاحياء عمليتي البيع والشراء وهذا جيد من الناحية التجارية ويؤكد جون رواس بأن المؤسسة التجارية التي يشغل مديرها تقوم بعمل تنزيلات وأن هناك صدقا في التعامل وشفافية لأنها وسيلة شرعية وقانونية ويضيف جون بأن التنزيلات تكون علي بضائع كلها حديثة وتكون مرتين في العام نلتزم في ذلك الصدق والموضوعية وأن البضائع القديمة أي التي مر عليها عام نقوم بعرضها في أحد فروعنا بشارع الكهرباء وتكون أقل سعراً من نظيرتها في المؤسسة ونحن نراعي جميع القوانين المتعلقة بالتنزيلات وبالعملية التجارية.
ويقول عزت حسن مدير ادارة سوق الحراج الوضع الحالي في الأسواق أفضل بكثير من عشر سنوات فاليوم كل البضائع ميسرة أمام المستهلك فهناك المنتج الغالي والرحيض فعلي سبيل المثال كان التليفزيون ب2500 ريال وكان من احدي الماركات المعروفة اليوم الزبون في متناوله شراء تليفزيون ب400 أو 500 ريال مع ضمان فهو لا يبحث عن الماركات بقدر ما يبحث عن توفير سلعة معينة أو منتج معين هو بحاجة إليه فعمليتا البيع والشراء اليوم ميسرة خاصة في عصر العولمة وانفتاح السوق.
وعن الغش التجاري يقول عزت حسن أنصح المستهلك بالشراء من المحلات والماركات المشهورة.
ولابد من توعية المستهلك بنوع المنتجات والبضائع حتي يستطيع اختيار سلعته ومنتجة علي علم ودراية فالفروق بسيطة لا تتعدي 15% أو 10% بين المنتج الأصلي والمقلد فهنا توعية المستهلك تؤدي إلي اختياره بضاعته دون الخوض في تجارب ربما يخرج منها خاسراً.
ويضيف عزت حسن أن فرش البيت علي سبيل المثال كان يكلف 30 ألف ريال كمتوسط أما في الوقت الحالي فرش البيت المتوسط 15 ألف ريال وأصبح هناك صناعات صينية وماليزية ذات جودة وعن شراء وبيع البضائع المستعملة يقول إن عمليتي البيع والشراء علي حسب حالة كل شخص فهناك ثلاجات بمواصفات معينة حجم كبير لتخزين اللحوم والخضراوات تباع ب15 ألف ريال ربما تحصل عليها هنا ب4 آلاف ريال وكذلك أجهزة كهربائية نادرة الوجود لها زبائن يبحثون عنها وكريستال مستعمل نادر جد هناك من يبحث عنه لاقتنائه فهذا كله ميسر عندنا في السوق فهنا يوجد نوعان من الزبائن من يبحث عن الشيء نادر الوجود ولم يوجد في التصنيع الحديث والآخر من لا يستطيع شراء الجديد لأن امكانياته لا تساعده في ذلك.
وعن الغش التجاري يقول عزت حسن هذه صفة ذميمة لا يمكن أن يتصف بها الانسان المسلم فالإسلام نهانا عن الغش والتلاعب وأمرنا بالوضوح والصدق في المعاملة لأن الدين المعاملة وقال بالنسبة لنا هنا لا يوجد عندنا أي نوع من أنواع الغش لأن المشتري جاء إلي مكان للشرء وغرضه شراء بضاعة مستعملة وهو يعلم بذلك وكذلك يوجد هنا بضائع حديثة وماركات عالمية لأن السوق حاليا قمنا بتحديثه فأصبح السوق الآن يجمع بين القديم والمعاصر.
وعن موسم التنزيلات كما يطلقون عليه قال عزت حسن غالبية التنزيلات غير حقيقية لأننا نجد بعض البضائع مستثناه من التنزيلات وكذلك نذهب إلي شراء سعلة معينة فلا نجدها وقديما كانت التنزيلات علي البضاعة في المبني كاملا، ونحن نعلم جيداً أن هناك قوانين صارمة في هذا الشأن تطبقها وزارة الاقتصاد علي من يخالف قانون التنزيلات وهناك حملات تفتيشية دائماً واجراءات رادعة من ادارة حماية المستهلك والدليل ما نشاهده من اغلاق محلات لمخالفي القوانين.
ويوضح عزت حسن أن أكثر المواد بها غش تجاري العطور والماكياجات وهذه لابد من التأكد من جودتها لما لها من أثر سلبي علي البشرة فلابد للمستهلك أن يبحث عن الماركات الأصلية العالمية والشراء من أماكن معلومة ويجب تثقيف المستهلك بعمليتي البيع والشراء حتي لا يقع فريسة لتجار أصحاب نفوس ضعيفة.
يقول أحمد الغريب مدير محل: غياب الضمير والوازع الديني هما سمة التاجر الغشاش فهو يريد أن يحقق أكبر قدر ممكن من الربح السريع عن طريق بضائع مقلدة أو مغشوشة وتحقيق الربح الذي لا يراعي فيه ضميرا فهو لا يهمه معاناة المستهلك فيما بعد فقد وضع نصب عينيه ربحاً سريعاً بغض النظر عن مصدره من حلال أم حرام ويستطرد الغريب لذلك أحث كل مستهلك أن يقبل علي الشراء من أماكن ذات جودة عالمية وتتعامل مع شركات عالمية وما أكثرها في الدوحة فهذه المؤسسات التجارية تركز علي التعامل الشفاف والصدق ومسموح لها بمزاولة نشاطها التجاري وعليها رقابة وتخضع لكل الاجراءات والاشتراكات اللازمة فهي مصدر ثقة وحينما يتعامل المستهلك مع هذه المؤسسات يمكن الرجوع إليها عند الاستفسار عن شيء معين في المنتج أو إذا حدث به أي عطل بالنسبة للأدوات الكهربائية وغيرها لأنها تتعامل مع شركات عالمية ذات اسم فهذه المؤسسات يهمها في المقام الأول المستهلك فلابد أن نبتعد عن تاجر الشنطة الذي يسوق بضاعته علي أنها بضاعة أصلية ومع رخص ثمنها يقبل عليها زبائن كثيرون وعندما يحدث أي عطل أو تلف بها لا يجد المستهلك مكانا للرجوع إليه فتعتبر هذه خسارة كبيرة عليه.
ويشير الغريب إلي أن بعض الباعة المتجولين يأتون إليه ببعض البضائع لعرضها عليه بغرض تسويقها ولكن يرفض التعامل مع هؤلاء فهو يتعامل مع جهات معلومة وتابعة وخاضعة للاشراف من وزارة الصحة ويؤكد الغريب نظرا إلي اننا في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي وقوة الاقتصاد القطري واستقطاب شركات عالمية فلابد مع كل هذا من توعية للمستهلك وخاصة الآن هناك ما يسمي بالتجارة الالكترونية حتي يكون المستهلك عنده وعي استهلاكي ولا يقع فريسة لمعدومي الضمير.
وأشاد الغريب بقسم حماية المستهلك بما يقوم به من جهد في سبيل تأمين سعلته وبضاعة سليمة وآمنة للمواطن والمقيم ودلل علي ذلك بحملات التفتيش المتوالية واغلاق بعض المحلات والمتاجر والمطاعم غير المطابقة للمواصفات فهذا جهد مشكور ولكن نحتاج إلي تعاون المستهلك مع الادارة بأن يقوم بالابلاغ عن أي بضاعة مغشوشة بالسوق وعن التنزيلات التي تشهدها الأسواق في بعض الأوقات علي مدار العام يؤكد الغريب بأنها مفيدة للمستهلك خاصة أن وزارة الاقتصاد تعطي للتاجر التصريح بذلك فهو قد انتهج القنوات الشرعية في عمله وأن هناك اجراءات وشروط لابد من اتباعها وهذه التنزيلات يلجأ إليها التاجر لتحريك البضاعة نظرا لأن السوق في حينها يكون في حالة ركود.
وفي العُرف التجاري اًبيع كثير ومكسب قليل يحقق ربحا أكثر فيوجد حركة مال سريعة ويكون العائد سريعا وهذه ظاهرة طبيعية ولكن هناك بعض التجار يقومون بعروض علي منتجات خاصة الأطعمة عندما يقرب انتهاء الصلاحية.
وأخيرا يوضح الغريب أن البضائع المستهلكة وسهلة الاستخدام وكذلك مستلزمات النساء هي أكثر البضائع معرضة للغش ويؤكد علي أن الغش التجاري ليس ظاهرة في دولة قطر نظرا للرقابة الصارمة التي تواجهها. فحالات الغش التجاري قليلة بالمقارنة مع أسواق الدول المجاورة.
AdminAdmin
عدد الرسائل : 86
العمر : 47
الموقع : https://www.facebook.com/laayal2010
تاريخ التسجيل : 16/09/2007
رد: الغش التجاري.. تحت الحصار
الأربعاء 24 سبتمبر 2008, 18:22
يا سلام عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
